لمياء الشاهدي
لا يزال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر متشبتا بدخول الحكومة المرتقب تشكيلها من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار “.
واستنجد لشكر هذه المرة بخطتب سابق للملك محمد السادس للتأكيد على أحقيته في التواجد داخل الأغلبية الحكومية، بدل حزب “الأصالة والمعاصرة”، موردا بالقول ” لقد كان جلالة الملك، حفظه لله قد تحدث في خطاب شهير أمام البرلمان عن التعددية المتوازنة، ولعل السيد رئيس الحكومة المكلف، يدرك جيدا مغازي الرسائل الملكية”.
بل لعله الأحرص، يردف لشكر، في رسالة نشرها على موقعه الرسمي، على أن تجتمع في اختياراته، مضامين التوجه الملكي ومغازي التصويت الشعبي، ثقة جلالة الملك وثقة قطاع واسع من الشعب المغربي، الذي رجح جدارة أحزاب على أخرى.
وأضاف زعيم “الوردة” في ذات الرسالة تحت عنوان “المبادئ والأهداف في تشكيل الحكومة” “ولن نبالغ إذا ما سجلنا أن بناء الثقة، التي تحدث عنها المشروع التنموي الجديد ودعت إليها الخطب الملكية، يتأسس أولا في القراءة الواثقة للتصويت ثم الثقة في الحكم الذي أصدرته صناديق الاقتراع”.
ولم يتوانى لشكر خلال دفاعه عن أحقيته لدخول الحكومة أن يقطر الشمع عمن سبق وسماه بـ “الوافد الجديد”، حزبي “الأصالة والمعاصرة”، حيث أورد “يجب ألا ننسى أن طرفي القطبية المصطنعة، حاولا قبيل الاستحقاقات، تكييف المناخ السياسي، ووضع إطار لعملهما، معا، وإذا كنا نؤمن بحرية كل الأحزاب في اختيار اصطفافاتها، فلا يمكننا أن نغفل قراءة القرار الشعبي الواضح والمسؤول”، في إشارة منه لارتماء بام وهبي في أحضان بيجيدي العثماني.
وأضاف “القراءة البسيطة لمجريات ما بعد الاقتراع، في الديمقراطيات العريقة، تكشف بأن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية بواسطة الانتخابات، يُسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لا سيما عندما يكون قد اختار حليفه السياسي، ورافع ضد الفائز في الانتخابات قبل… فوزه!” في إشارة إلى التحالفات التي كان وهبي قد أبرمها مع حزب “التقدم والاشتراكية”، وحزب “الاستقلال”، قبيل الانتخابات لتقديم مذكرة انتخابية واحدة.
وأبرز لشكر على أن قراءة البرامج الانتخابية وقراءة السلوك السياسي قبل وبعد الاقتراع، واستحضار رهانات القوى السياسية الوطنية، كافية لكي تعطينا صورة عن الانسجام والتناغم والقوة المطلوبة في التركيبة الحكومية القادمة.
وعاد ليؤكد على أحقيته في التواجد داخل الأغلبية الحكومية بالقول “سيكون من المسيء للتناوب الجديد، والتماسك الحكومي، وللأعراف الديمقراطية، أن «نخدش» التصويت الشعبي، ونُحمّله ما لم يكن واردا في الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 8 شتنبر.”
رسالة لشكر تأتي في وقت تجمع فيه كل التكهنات بأن أمر الأغلبية الحكومية المقبلة شبه محسوم، حيت ستتشكل من الأحزاب الثلاثة الأولى، الأحرار والبام والاستقلال.
وقررت أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن.
وأوضحت ذات الأحزاب في بلاغ مشترك موقع بأسماء أمنائها العامين، أن هذا القرار يأتي “سعيا منها لاستكمال هذا المسار عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين وسعيا إلى قطع الطريق على الممارسات المشينة التي غالبا ما تحاول بعض الأطراف التحكم في الخريطة السياسية خدمة لمصالحها عوض خدمة المصلحة العامة”.
ودعت الأحزاب الثلاث منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى. وفي حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين.
