لمياء الشاهدي
يستمر مسلسل إهدار الميزانية العامة للدولة مع تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح بالمغرب حيث تصل بسببها خسائر الدولة إلى أكثر من 10 مليار درهم سنويا
وسبق لمحمد بن عبد القادر الوزير السابق المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن كشف عن تقرير أعدته الوزارة يتضمن حصيلة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل.
وفي غياب رقم دقيق لعدد الموظفين الأشباح تشير تقارير صحفية إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.
»هم موظفون فوق العادة يتلقون رواتبهم على رأس كل شهر لكن لا يعرفون حتى مقرات عملهم وبالتالي لا يقومون بأي مهمة لاستحقاق رواتبهم» واستنادا إلى هذا المفهوم نجد أن الموظف الشبح يطلق على : كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتوصل بأجرة ومستحقات دون أداء أي مهمة مقابل ذلك نظرا لغيابه المتكرر.
وهنا تبرز ثلاث محددات:
1-الأداء الوظيفي
2- التخلي عن العمل أو الاستمرارية في الغياب بدون عذر مقبول
3- عدم القيام بأي مهمة مقابل الأجرة الممنوحة.
وفي ذات السياق ،يشكل هؤلاء عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة دون أن يقدمو للمجتمع أية خدمة تذكر؛ يصابون بالخمول ويختفون في لمح البصر وقد تجدهم في أي مكان غير مكاتبهم أو مقرات عملهم وفي جميع الأماكن التي قد يحرمك منها العمل ورغم ذلك لا تطالهم المسطرة المعتمدة في ضبط المتغيبين ولا تطبق عليهم أحكام القانون 12.81 المتعلق بالإقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
رغم ذلك فإنهم يستفيدون من الترقي ويسارعون إلى الحصول على منح وتعويضات الأعياد والمناسبات و تنقيط لا يقل عن 20 /20 ويحتجون ويلوحون بيافطة النقابة إذا تم تنقيطهم أقل من ذلك.
ويرى مراقبون أن الموظفين الأشباح جزء لا يتجزأ من الفساد واقتصاد الريع بفعل المحاباة والريع السياسي حيث أصبح المسؤول الذي يحارب الفساد محاصرا بين مطرقة تعرضه لاستفزازات نقابية من جهة وسندان تدخلات الرؤساء المباشرين من جهة ثانية.
وبات من المفروض على الحكومة الجديدة إعطاء المزيد من الإهتمام للفئات العاملة خصوصا فيما يتعلق بقضية الموظفين الأشباح الذين يتلقون أجورا بدون القيام بأدنى عمل حيث تصرف الدولة أجورا لموظفين لا يخضعون لمنطق عدد الساعات القانونية مقابل الأجر .
