قبلت المحكمة الإدارية بفاس، زوال يومه الخميس 7 أكتوبر الحالي ، طعنا تقدم به حميد شباط الفائز باسم جبهة القوى الديمقراطية، في انتخاب رئيس جماعة فاس ومكتبه المسير. ورفضت موضوعا، لتبقي على الرئاسة وتشكيلة المكتب كما هي، ويحافظ البقالي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، على مناصهم.
وناقشت المحكمة بحضور الأطراف والدفاع، ملف الطعن اليوم، بعد تأجيل ذلك في جلسة سابقة، وحجزت الملف للتأمل قبل أن تصدر حكمها برفض طلب الطعن موضوعا، بعدما قبلته شكلا، ليخسر بذلك شباط الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس مكناس ، معركة أخرى في مواجهة خصومه.
واستند شباط في طعنه على سرد خروقات شابت عملية انتخاب رئيس المجلس عبد السلام البقالي من التجمع الوطني للأحرار، ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، المنتمين إلى أحزاب تشكل الائتلاف السباعي الذي تشكل إبان الاستعداء لانتخاب المجلس، بعدما امتنع أعضاء موالين لشباط عن التصويت.
وبهذه الهزيمة يكون حميد شباط قد خسر معركة أخرى في مواجهة خصومه السياسيين، بعدما عجز في وقت سابق عن ضمان مركز لحزبه الجديد، في تشكيلة الجماعة الحضرية لفاس، ومقاطعاتها الستة، بعدما التفت باقي الأحزاب لمنع عودته لعمودية المدينة أو تحمله مسؤوليات في الجماعة والمقاطعات.
