لمياء الشاهدي
يتعرض عدد من المغاربة يوميا لمختلف التضييقات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، وذلك منذ فرض الحكومة إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح الذي تعتبره غالبية الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية قرارا غير قانوني ومن شأنه تأجيج الأوضاع بالمملكة.
ويمنع بموجب هذا القرار الذي أعلن عنه في بلاغ حكومي ولوج غير الملقحين أي غير المتوفرين على جواز التلقيح للإدارات والأماكن العامة ومقرارت العمل وكذا السفر داخل وخارج الوطن، وهو الأمر الذي دفع بمئات المواطنين للاحتجاج ضد في عدد من المدن المغربية.
وفي هذا الصدد، أورد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القرار عطل مصالح إدارية لعدد كبير من المغاربة، مبرزا أن جمعيته تتلقى يوميا ما يناهز 120 شكاية بسبب عدم التوفر على الجواز.
ومن بين الشكايات التي توصلت بها الجمعية، يردف الحقوقي في تصريح تعود لسيدة مطلقة ولديها طفلة تنتظر حكم محكمة الأسرة بالرباط بشأن نفقة ابنتها، مبرزا أنه تم منعها من دخول المحكمة لحضور الجلسة.
وأضاف غالي أن السيدة اتصلت بهم تشكو ما وقع لها، مردفا أن “المشتكية التي لم توكل محاميا بسبب ظروفها المادية وإمكانياتها المحدودة حرمت من الحق في دخولها لمؤسسة عمومية وهي المحكمة من أجل إنصاف ابنتها”.
وأورد المتحدث أن المحكمة حددت جلسة أخرى اليوم الخميس 28 أكتوبر الجاري، ويتابعون ما إذا كان سيسمح للمشتكية بالدخول أو سيتم تأجيل الجلسة من جديد ليبقى مصير الطفلة معلقا بسبب عدم توفر الأم على جواز التلقيح”.
وخلق قرار فرض الوثيقة المذكورة مشاكل عديدة لشريحة من المغاربة غير الملقحين لسبب من الأسباب، حيث عطلت مصالحهم الإدارية وأثارت لهم مشاكل هم في غنى عنها، سيما في الظروف الإجتماعية والاقتصادية المتأزمة التي يمرون منها.
وسجل غالي أنهم توصلوا لغاية اليوم الخميس بما مجموعه 576 شكاية عبر البريد الإكتروني للجمعية وبين 110 و120 مكالمة هاتفية يوميا تتعلق بسبب نفس الموضوع.
ويذكر أن الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش فرضت إجبارية جوزار التلقيح كشرط لقضاء المواطنين مصالحهم في مختلف الإدارات والأماكن العمومية وكشرط لتمتيعهم بحرياتهم وحقوقهم الأساسية المتعلقة.
