سفيان.ص
شارك المئات من المتظاهرين، زوال يومه الأحد 31 أكتوبر الحالي ، في وسط مدينة فاس احتجاجا على إلزامية جواز التلقيح.
وفرضت الحكومة، منذ الخميس المنصرم، وثيقة جواز التلقيح رسمية للدخول إلى المرافق العامة في إطار مقاربة إحترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.
ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضة، والحمامات.
وعبر عدد من المواطنين ممن شاركوا في هذه المسيرة الاحتجاجية اليوم الأحد وسط فاس ، عن رفضهم لهذا القرار، عبر مشاركتهم في مسيرات ووقفات احتجاجية حاشدة، شأنهم شأن مختلف المدن المغربية.
ووسط إنزال أمني كثيف، ردد المحتجون شعارات تدعوا الحكومة إلى التراجع عن قرارها، وتعبر عن رفضهم للتلقيح الإجباري ضد كوفيد-19، معتبرين ذلك حقهم.
ودافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بداية الأسبوع، وسط البرلمان، عن فرض جواز التلقيح، فالأخير بحسبه أدى إلى زيادة في عدد الملقحين ضد الفيروس.
وقال إن قرار فرض الجواز يتفق مع مرسوم حكومي بإعلان الطوارئ صدر العام الماضي ومنح السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة.
