محمد الغرفي
في الوقت الذي ردد فيه العشرات من المحتجين، في الأيام الأخيرة، شعارات مناهضة لارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تعبيرهم عن رفض قرار إجبارية جواز التلقيح، قالت وزارة الفلاحة، في تقرير لها حول وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية، أصدرته اليوم الثلاثاء، ونشرته في موقعها الإلكتروني، إن الأسواق الوطنية وفي كل جهات المملكة تعرف وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك. وأكدت أن هذه المواد تعرف كذلك استقرارا في الأثمنة.
وفصلت في هذه المعطيات بالقول إن أسعار الحبوب تعرف استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.
وفيما يخص القطاني، فإن أثمنة الفول والحمص والفاصوليا تعرف استقرارا في الأسعار. وتعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.
وبالنسبة للخضر والفواكه، تبقى أسعار الجملة منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم -33%، الحوامض من الحجم الصغير % 20-، البصل المجفف4%-، البطاطس -22%) وتوقعت وزارة الفلاحة أن تستقر أسعار الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر ذروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر.
وفي ما يخص اللحوم الحمراء، لاحظ التقرير عودة الأسعار لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة ب 2020. وتسجل هذه الأسعار معدل 60 درهم للكيلوجرام في المجازر و 65 الى 70 درهم عند المستهلك.
من جانب آخر أرجعت وزارة الفلاحة السبب إلى تداعيات أزمة كورونا. وقالت إن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات. وهذه الوضعية جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض.
وتوقعت وزارة الفلاحة أن تنخفض الأسعار، حيث ذكرت بأنه مع عودة السلسلة إلى نشاطها، فإن الأثمنة تتجه إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية.
وفي السياق ذاته، أقرت بأن أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية عرفت زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
وجاء في التقرير أن الأسعار في المغرب مستقرة، وبأن هناك وفرة للمواد الاستهلاكية، خاصة بالنسبة للخضر والحبوب والقطاني.
وفي ما يخص السكر، أوردت الوزارة بأن الأسعار ستبقى في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50٪ من الحاجيات الوطنية وكذا وجود تنظيم مهني قوي بالإضافة إلى الدعم.
وفي ما يخص زيت المائدة، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصويا سنة 2020 أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020، تقول الوزارة في تقريرها، قبل أن تؤكد على أن الأثمنة قد بقيت مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.
