حنان الشافعي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 نونبر 2021، قرارا يفوض للوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اختصاصات جديدة من الحجم الثقيل، وهي على الخصوص المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب إضافة الى المديرية العامة للميزانية.
وبذلك يكون الوزير التكنوقراطي فوزي لقجع، قد سحب البساط من الوزيرة التجمعية نادية فتاح، وبسط يديه على أهم اختصاصاتها، ولم يترك لها سوى قطاعي التأمين والأملاك. أي، أن نادية فتاح، ستعاني من بطالة طويلة الأمد، طيلة مدة إقامتها ببناية وزارة المالية، وهو قرار يشبه التعديل الحكومي الذي سحب إثره الوزير التكنوقراطي خالد أيت الطالب بساط وزارة الصحة من التجمعية نبيلة الرميلي.
وأمام هذا القرار القوي، يكون رئيس الحكومة التجمعي عزيز أخنوش قد تلقى صفعة عنيفة مرة أخرى، في إحدى أقوى الوزارات التي جعلها من نصيبه،أثناء تقسيم الحقائب الوزارية مع حلفائه.
ولم تكن هذه الصفعة جديدة على خدي عزيز أخنوش، الذي ظل يتلقى الضربة تلوى الأخرى، منذ تنصيب حكومته، في ظل مدة وجيزة جعلت منه الأكثر تعرضا للضربات في تاريخ المغرب الحديث، إذ لم تتجاوز مدة توليه لرئاسة الحكومة شهرا واحدا، حتى تعاقبت العثرات تحت رجليه، والضربات فوق رأسه تباعا.
فبعد الضربة الأولى التي سحبت منه وزارة الصحة، خرج الشارع المغربي محتجا على الطريقة التي فرضت بها حكومته جواز التلقيح. ثم التهبت الأسعار في السوق المغربية، فأحرقت جيوب الضعفاء والأغنياء، خاصة أنها كانت شاملة، ولم تسلم منها أثمنة المواد الغذائية والخدماتية، وأثمنة المحروقات.
ولم ينج رئيس الحكومة من السخرية إثر انحناءته التاريخية أمام ولي عهد السعودية، التي قال فيها رواد الفايسبوك، ما لم يقله الإمام مالك في الخمر. ولعل أخنوش يتساءل الآن في قرارة نفسه، عما هو نوع الضربة القادمة، ومن أي جهة ستأتيه.
