أورد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، يتضمن بالأرقام، عدد رؤساء الجماعات والمنتخبين الذين تم عزلهم من مناصبهم خلال الولاية الانتدابية الماضية.
وكشفت وزارة لفتيت، أن قرارات العزل جاءت على خلفية ارتكاب المشمولين بقرار العزل، أفعالا مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14.
وبحسب ذات التقرير، فقد تم خلال سنة 2021 فقط، عزل 84 منتخبا، ضمنهم رؤساء وأعضاء بمجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون.
بالإضافة لوجود منتخبين تورطوا في ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي يوجدون أعضاء بها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 64 و 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وتضمن التقرير أيضا عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، والتي بلغت 82 حالة متابعة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا.
وأظهر التقرير أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.
وبحسب التقرير ذاته الصادر عن أم الوزارات، قامت وزارة الداخلية، طبقا لمقضتيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بتجريد 7 أعضاء من الجماعات الترابية بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه.
