تطرقت أسبوعية “الأيام” لأسرار الصناعة الحربية بالمغرب، إذ سيصرف مستقبلا بين 2018 و2022 حوالي 18.6 مليارات دولار لأغراض عسكرية، 5.7 مليارات منها مخصصة لمشتريات الدفاع، وجزء كبير سيخصص لتعزيز البنية التحتية لبناء صناعة عسكرية متطورة في إطار “توازن الرعب” مع الجار الشرقي.ووفق المنبر ذاته فالسوق المغربية تحولت على المستوى العسكري إلى سوق تجذب الشركات الكبرى، وهو ما دفع المغرب إلى التفكير الإستراتيجي في التحول إلى بلد مصنع للأسلحة. ونسبة إلى تقارير المؤسسات المختصة بالشؤون العسكرية، فإن المغرب في 2025 سيصبح متملكا لقواعد صناعية حديثة للعتاد الحربي الخفيف وورشات متطورة لتحقيق كفايته في مجال الذخيرة لخفض كلفة استيراد السلاح.
وكتبت الورقية الإخبارية أن الباحث والخبير العسكري في الدراسات الإستراتيجية، عبد الرحمان مكاوي، يشكو من السرية وغياب معطيات وأرقام وطنية حول التصنيع والصيانة المرتبطة بالعتاد الحربي للقوات المسلحة الملكية. وأكد مكاوي، اعتمادا على التقارير الأجنبية المختصة، أن المغرب سيحقق في المرحلة الأولى الاكتفاء من ناحية الذخيرة عام 2020، مشيرا إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمغرب في ما يخص إقامة صناعة حربية مشتركة، مقدرا الغلاف المالي بـ22 مليار دولار. وسيهتم المشروع المشترك المغربي السعودي بتصنيع الشاحنات الحربية وكذلك السيارات رباعية الدفع المجهزة بوسائل حربية وبمدافع وبمنظارات ليلية.
