تنحدر خديجة من إقليم سيدي سليمان بالضبط دوار (القصيبية ولاد حنون)، خديجة كان حلمها ككثير من النساء أن تجد فارس أحلام يأخد بيدها نحو فرصة ثانية وحياة زوجية سعيدة خصوصا بعد طلاقها من دركي وإنجابها لطفل، كانت أمانيها بسيطة أهمها زوج حنون يلملم ماتبقى من جراح قلبها لكن رياح قدرها سارت بما لا تشتهيه سفينة الحياة.
عاشت خديجة حياة زوجية مليئة بالمتاعب تعرضت خلالها للنصب والاحتيال لتنعطف عن مسارها الطبيعي، وتصبح ملفاً يجوب قاعات المحاكم، ويا ليتها لم تتخد هاد المسار، وتحكي خديجة ذات 35 سنة لـوساىل الاعلام ” أنه في هذه اللحظة، عندما “نصب عليها” زوجها الأول الدركي، “تربص بها (ع. ب) المحامي، والذي كان جزءً من دفاعها في القضية ضد زوجها الأول، وأصبح لا يفارقها كأنه ظلها رغم أنها كانت تصدّه كل مرة لكنه لم يستسلم حتى بلغ مبتغاه، وأسقطها في شباك حبه ثم عرض عليها الزواج”.
تزوجت خديجة ببيتها بحضور عدلين لتكتشف فيما بعد أن عقد زواجها “مزور”، حسب روايتها، وأن زوجها ليس سوى “مخادع ماكر” أسقطها في شباكه.
كانت خديجة “ضحية الحب” تعاني من كيس على مستوى الرحم وبالتالي لم يكن باستطاعتها أن تنجب إلا أن الأقدار جعلتها تضع ابنتها مريم ذات السنتين، حالياً، لتبدأ رحلة إكتشاف حقيقة الزواج “المزور”، رجل القانون (ع. ب) المحامي بهيئة القنيطرة، تقول خديجة في تصريحاتها انه قد “غرّر بها” و”استغلها ماديا وجنسيا ومعنويا” لينكر زواجه منها فيما بعد.
وتؤكد خديجة أنها تملك أدلة قاطعة لا جدل فيها، تثبت انها كانت على علاقة لمدة أربع سنوات بالمحامي المذكور وأنها كانت تعتقد جازمةً أنه متزوج بها خصوصاً وأن لديها عقد زواج بين يديها، إتضح فيما بعد أنه عقد مزور.
لكن، تروي خديجة، أن المؤلم في الحكاية مع المحامي، هي طريقة اكتشافها للخديعة، فقد وصل إلى علمها ذات يوم أن زوجها المفترض قد اكترى غرفة بأحد البيوت وأنه يتردّد عليه بشكل دوري، لتباغته في أحد الأيام بعدما ترصدت تحركاته، لتكتشف أنه لم يكن وحده بل كان مع امرأة أخرى، وما كان منها إلا أن توجهت لوضع شكاية وعند الاستماع إليه أكد أنه عازب وغير متزوج، وحتى عندما قدمت خديجة وثيقة الزواج تأكد أنها مزورة لتتم متابعتها بالتزوير.
هذا المسار فرض على خديجة أن تتجه إلى القضاء ضد المحامي، لتطالبه بإثبات نسب إبنتها منه، ليتحول زواجها الوهمي لشبح يطاردها ما تبقى من حياتها، ولا تزال أحداث قصتها مستمرّة. أخر فصولها ما حدث يوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، بعد أن أجلت المحكمة جلسة أخرى من جلسات قضية إثبات النسب، والتي تخلف مرةً أخرى عن حضورها المحامي “زوجها”، مما جعلها تدخل في نوبة من الصراخ بشكل هستيري، وتصرخ بقوة أمام المحكمة فهي لم تتقبل ما حصل معها ومع ابنتها الضحية
ودخل الوكيل العام للملك بمحكمة القنيطرة على خط قضية خديجة ، ويعدها پإتخاد كل التدابير و الإجراءات القانونية، و بقنعها بالعدول عن قرار الاعتصام كانت قد باشرته يوم امس الاثنين 22 نونبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بالمدينة…
ووفق تصريح لـ”خديجة ” لرباط نيوز الاخباري، فإن هذا الاعتصام كان سيظل مفتوحا إلى حين الحكم في قضيتها ضد زوجها المحامي .
