لمياء.ب
قال الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن المغاربة وبعد سنتين كاملتين من الأزمة الصحية وما استتبعها من أزمة اجتماعية واقتصادية يحسون بصعوبة العيش ومرهقون بغلاء الأسعار ويعانون في صمت من تفشي مظاهر الهشاشة و الفقر ومن عدد من الاختلالات النفسية والسلوكية جراء اللاستقرار والخوف من المستقبل
جاء ذلك في مداخلة لرئيس الفريق، يوسف ايذي، أمس الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي أكد أن “الاحتكاك اليومي مع المواطن يجعلنا نحس بالمتاعب الاقتصادية والنفسية القاسية التي يعيشها والتي تحتاج إلى الرعاية للمساعدة على تحملها”. وشدد ايذي، على ضرورة “القطع مع القرارات الارتجالية وتعزيز الإستراتيجية التواصلية مع المواطنين وتحصينهم من آليات إشاعة الرعب واليأس في صفوفهم، بما يحصن المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا من جهة ويعزز سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى”.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى “إقرار إجراءات اقتصادية عاجلة وفعالة لصالح عموم المغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود والفقراء وهو ما كنا نتمنى أن يترجمه مشروع القانون المالي إلا أننا لم نجد له أثر اللهم من إجراءات خجولة لا يمكنها القطع مع منطق الترقيع”.
وأضاف، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إجراءات وسياسات عمومية تخدم رخاء المواطن، وتقدم له الدعم وتيسر ظروف عيشه، رأينا أن الحكومة الحالية ماضية في تنزيل مفهوم متحور للدولة الاجتماعية لا نجد له مثيلا في كل التجارب المقارنة للديمقراطيات الاجتماعية”.
واعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، هذا النموذج “أقرب إلى محاولة صبغ السياسات الليبرالية بطابع اجتماعي، ذلك أن الدولة الاجتماعية بالشكل الذي أنتجته مدارسها والذي أراده صاحب الجلالة لا بد وأن تستثمر في الإنسان أولا وتعزز المقومات الضرورية لوجوده وعيشه بكرامة”.
وهو ما تفتقر إليه الإجراءات الحكومية، بحسب الفريق الاشتراكي “والتي أعطت إشارات غير مطمئنة سواء فيما ارتبط بشروط ولوج مهن التربية والتكوين الجديدة أو فيما حمله مشروع قانون المالية من إجراءات ضعيفة وغير ذات أثر سواء ارتبط الأمر بالصحة أو التعليم والتشغيل”. الفريق الاشتراكي مجلس المستشارين إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام
