هدد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، باللجوء إلى القضاء ومتابعة كل “من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية” في شأن صفقات الأدوية.
وأعلنت الوزارة علاقة بوضع شكاية لدى النيابة العامة من طرف جمعية لحماية المال العام، أنها”تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من شكك في مصداقيتها المالية”.
وأعلنت الوزارة علاقة بوضع شكاية لدى النيابة العامة من طرف جمعية لحماية المال العام، أنها”تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من شكك في مصداقيتها المالية”.
الموقف الذي اتخذته اليوم وزارة خالد آيت طالب، جاء حسب بلاغ لها “في إطار أخذ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
وكشفت الوزارة أن “نفس الشكاية التي لم تتوصل بها بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وعلاقة بما جاء في هذه الشكاية من اتهامات، فإن الأمر بالنسبة لوزارة الصحة “يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا منها على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية”.
وسارعت الوزارة في بيانها إلى “تكذيب الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي”.
وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام، وضعت صباح أمس الجمعة شكاية لدى رئيس النيابة العامة، ضد أزيد من 60 شركة في قطاع الأدوية والصيدلة، و20 مسؤولا بوزارة الصحة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
