رفع سائقوا السيارات شعار “قهرتونا ” في وجه حراس السيارات الذين يحتلون الشوارع العمومية والاملاك التابعة للجماعات الترابية، ونظموا أنفسهم داخل مجموعات يتناقلون تجاربهم وقصصهم مع الحراس سواء في الليل او في النهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
مشادات كلامية وصل بعضها الى مخافر الشرطة بحجة “الابتزاز” ودونت محاضر بين الأطراف، وتعدى سقف التسعيرة في بعض الأماكن العمومية بالدار البيضاء الى عشر او عشرين درهم وخاصة الشوارع التي يفترض فيها المجانية بنص قانوني ولا يجب تفويتها الى أي جهة للاستغلال.
وقال المتضررون من السائقين انهم يؤدون سنويا فاتورة الضرائب تبدأ بأربع مئة درهم في تصاعد حسب عدد الاحصنة ونوع مركباتهم إضافة الى سوائل المحروقات وضريبة الفحص التقني، واعتبروا ان “ابتزاز” الحراس يضيف مصاريف أخرى تثقل كاهلهم خاصة انهم جميعهم من ذوي الدخل المحدود.
في حين اعتبر اخرون ان الدولة غير قادرة على إيجاد شغل لهؤلاء العاطلين وبالتالي تتركهم وجها لوجه مع المواطنين (سائقين) هم بدورهم يعانون من تكاليف الحياة.
وبالنظر الى القانون فإن جمع الإتاوات في الأماكن العمومية ممنوع حسب ما جاء في النص التالي: المادة 5: لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت او الحجز عليها أو تملكه بالتقادم ولا يمكن ان يكون موضوع حقوق عينية او عقارية او اية حقوق أخرى، لاسيما الحق في الكراء التجاري والاصل التجاري”.
كم هائل من السائقين أغلبهم موظفون او عمال او تجار صغار ينتظرون تدخل من يهمه الامر لإيقاف ما اسموه ابتزاز الحراس او بوصفير وهم يرتادون الشواطئ او الغابات او المتنزهات والشوارع لركن سياراتهم وكلها أماكن عمومية …..
