ليلى.ف
أعلنت مصادر مطلعة، أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحد من تهرب الشركات من الأداء الضريبي.
و أفادت المصادر أن السلطات ستتجند لإجراء إحصاء سيشمل جميع الشركات بكل أنواعها، والتي لا تقوم بالإبلاغ عن مداخيلها المالية من الأنشطة المدرة للدخل التي تمارسها.
و بعد عملية الإحصاء ستتم إحالة جميع الشركات التي لم تبلغ عن مداخيلها، على المحاكم المختصة، دون أي تدخل من إدارة الضرائب، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا حيث كانت الإدارة المذكورة تدخل في مفاوضات مع الشركات المتهربة من أداء الضرائب وتعلمها بالمبالغ الواجب عليها أداؤها، حسب نفس المتحدث، كما أكد على أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير من سنة 2023.
