وتخطط الحكومة ، التي يقودها عزيز أخنوش، على رفع المداخيل الضريبية من أجل تقليص عجز الميزانية العمومية، وتمويل المشروعات الكبرى، خصوصا الآنية منها، المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا” وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، إذ تتوقع عائدات إضافية من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع قبل نهاية السنة الجارية، تصل قيمتها إلى 601 مليون و114 ألف درهم، أي أزيد من 60 مليار سنتيم، من خلال تحصيل ما قيمته 11 مليارا و812 مليون و520 ألف درهم، أي أزيد من ألف و181 مليار سنتيم خلال 2022، مقابل مداخيل عن الضريبة ذاتها، حددت في 11 مليارا و211 مليون و406 آلاف درهم، أي أزيد من ألف و121 مليار سنتيم برسم قانون المالية 2021.
وشرعت الدولة منذ بداية يناير الجاري، الملايير من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، إذ تراهن على تحصيل ما قيمته 630 مليونا و600 ألف درهم، أي 63 مليارا و60 مليون سنتيم، عن استهلاك الخمور والكحول، إضافة إلى مبلغ 814 مليونا و900 ألف درهم، أي 81 مليارا و490 مليون سنتيم، عن استهلاك الجعة فقط.
وشهدت أسعار السجائر ومنتوجات التبغ المصنع ارتفاعا مهما، بعد الزيادة في الرسوم الداخلية على استهلاك هذه المنتوجات ضمن القانون المالي الجديد، إذ اجتمعت اللجنة الوزارة للملائمة والمصادقة على أسعار السجائر أخيرا، وحسمت في قائمة المنتوجات المشمولة بالزيادة في السعر، وهويتها في الأسواق، ليرتفع سعر عبة السجائر حسب “الماركة” بقيمة تراوحت بين درهمين وثلاثة في العلبة.
وتواجه العائدات الضريبية للتبغ مخاطر كبيرة، بسبب تباطؤ الاستهلاك، بعد تنامي حجم معاملات الأسواق الموازية، بارتفاع حجم مبيعات السجائر المهربة، ما يمثل تحديا لمصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
