لمياء.ب
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إن “القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور إعمال المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية، طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان”.
وأوضح الداكي، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية في طنجة، لفائدة المسؤولين القضائيين ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، أنه سيتم “تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وشدد المسؤول القضائي، على أنه “سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مضيفا، “ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية”.
وقال الداكي أيضا، “إذا كنا جميعا قضاة حكم ونيابة عامة، مدعوين إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور محوري وأهم في هذا الصدد، من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم، من منطلق ما تفرض عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات”.
