ليلى.ف
تم عقد اجتماع، أمس الاثنين 31 يناير، بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية لإيجاد حلول لملفات رجال ونساء التعليم، حضره ممثلون عن الوزارة وممثلون عن النقابات الأكثر تمثيلية ولجنة الحوار الممثلة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وقد وصفت أطوار الاجتماع بالإيجابية، خصوصا أن ممثلي الوزارة وافقوا على إدماج “المتعاقدين” ضمن النظام الأساسي الذي سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة.
حيث أكد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محمد خفيفي، في تصاريح إن هذا اللقاء يأتي بعد الاتفاق المرحلي الذي وقعته النقابات مع وزارة التربية الوطنية يوم 18 يناير الجاري، بحضور رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة العمل من أجل إخراج النظام الأساسي الجدي إلى حيز الوجود.
كما يأتي هذا اللقاء بعد سنوات من الاحتقان داخل قطاع التعليم، والتي عرفت تراكم ملفات رجال ونساء التعليم دون أن تجد طريقها إلى الحل، وفق تعبير المتحدثو أضاف إن الوزارة اقترحت خلال الاجتماع إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الاساسي الذي سيبدا الاشتغال عليه في الايام المقبلة على أساس الانتهاء منه في شهر يوليوز.
ووصف خفيفي الذي حضر اللقاء هذه الخطوة بالإيجابية في اتجاه تحقيق المطلب الرئيسي الذي ترفعه الحركة النقابية، مشيرا إلى أن النقابات رحبت بهذا المقترح لطي هذا الملف بشكل نهائي والتفرغ لملفات أخرى لها أهميتها بالنسبة لرجال ونساء التعليم من قبيل المناهج البرامج والتكوين المستمر وهيئة المراقبة والكتاب المدرسي.
و في نفس السياق قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، إن الوزارة وافقت على إلغاء أنظمة الاكاديميات وإدماج المعنيين بها في النظام الأساسي الذي ينتظر أن تنطلق جلساته خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا إن نقابته تطالب بإدماجهم في النظام الأساسي الحالي وعدم انتظار النظام الأساسي الذي بشرت به وزارة التربية الوطنية.
و أبرز أنه بالرغم من أهمية هذه الخطوة، فإن موقف المعنيين بالأمر الذي سيعلن عليه بعد أن ترفع لجنة الحوار تقريرا حول الاجتماع للتنسيقية هو الذي سيكون حاسما، مشددا على أن يكون النظام الأساسي الموحد والوحيد المنتظر محفزا ومحافظا على المكتسبات وعدم المساس بها.
