ذكرت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، استمع، أول امس الثلاثاء، إلى عبد الله بوانو القيادي بحزب العدالة والتنمية والرئيس السابق للمجلس البلدي لمكناس في ملف اختلاس 200 مليون من الجماعة من مداخيل الرسوم الجبائية.
وأوضحت المصادر، أن قاضي التحقيق استمع إلى دفاع 4 موظفين المتهمين في القضية ليقرر إدراج القضية في المداولة قبل النطق بالحكم.
وكان القاضي محمد الطويلب، قد استمع إعداديا إلى المتهمين المودعين بسجن بوركايز، قبل تحديد جلسة التحقيق التفصيلي معهم لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
ويتعلق الأمر ب”م. ن” المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، و”م. خ” رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي و”ب. ص” رئيس قسم الموارد المالية، و”م. خ” الجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، والمقاول “خ. م” المستشار السابق الذي يكتري المسبح البلدي وسوق الحبوب وسوق سيدي بوزكري.
وأودع المتهمون السجن بأمر من القاضي بعدما التمس الوكيل العام ذلك، أثناء إحالتهم عليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي حققت معهم بعدما توفي موظف زميل لهم بالسجن، نتيجة أزمة صحية أصيب بها، بعد اعتقاله ومتابعته لوحده دون غيره.
وكان أحد المتهمين في الملف ، وهو موظف جماعي اعتقل سنة 2020 ،؛ قد توفي داخل السجن العام الماضي مباشرة بعد تدهور حالته الصحية والنفسية.
وخرجت زوجة المتوفى آنذاك، لالإحتجاج أمام مقر عمالة مكناس؛منددة باعتقال زوجها المتوفى و محملة كامل المسؤولية في ما آل إليه زوجها لرئيس الجماعة عبد الله بوانو.
