قال مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز زروالي، أنه سيتم جرد الآبار المهجورة على الصعيد الوطني.
و ذكر زروالي في تصريح له اليوم الخميس، أنه سيتم إصدار مذكرة مشتركة من طرف وزير الداخلية و التجهيز و الماء ، و تشكيل لجان محلية برئاسة عمال الاقاليم و الولاة لمشاركة فعالة وكالات الاحواض و مصالح المياه و الغابات.
زروالي، أكد أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة “الطفل ريان”.
وقال زروالي، إن وزير التجهيز والماء “أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية والتي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية”، مضيفا أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة.
وعلى ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية، يوضح الزروالي، ستقوم وكالات الأحواض المائية، بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص.
وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، يضيف المسؤول، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.
وانطلاقا من هذا الأسبوع، يقول مدير التخطيط المائي، ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين، مسجلا أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص.
وبعد أشار إلى أن المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر، ذكر مدير التخطيط المائي أن حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96 ، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر، أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه.
