سفيان.ص
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة، بضرورة علنية الجلسات الخاصة بمحاكمة بمحاكمة متهمين من بينهم طبيب، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية‘‘ و’’خيانة الأمانة‘‘، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي .
وأوضح بلاغ للجمعية، أن 5 أشخاص معتقلون بتهم مالية في ما بات يعرف بفضائح مركز الدياليز بخنيفرة،سيمثلون من جديد اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 أمام النيابة العامة، 14 شخصا، منهم 4 أطباء و صيدليين اثنين، و محاسب، ومستخدمين و أشخاص آخرين.
وقد ثمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة كل ما تم القيام به في هذا الملف من مجهودات.
وباعتبار العلنية تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة و لغياب المبررات التي تجيز سرية الجلسات والتي بذاتها لا تمنع من حضور أطراف الجلسات او من ينوب عنهم .
وأشارت الجمعية المنتصبة كطرف مدني بأنه تم منع ممثلها يوم الخميس 17 فبراير 2022 من حضور جلسة هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام الوطني و المحلي باهتمام كبير كون الملف يعري وضعا مشينا رتب ضحايا و هدرا مبالغا فيه للمال العام حسب البلاغ.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.
هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب
