نستهل قراءة صحافة منطلق الأسبوع من “الصباح”، التي كتبت أن “أشباح الجماعات” “يلهفون” 260 مليارا من السنتيمات، ويمثلون حوالي 20 في المائة من موظفي التقسيمات الترابية، بينما بعضهم يقيم خارج المملكة. وأوردت الجريدة أن المعطى يهم أصدقاء وأقارب موظفين كبار في الإدارات العمومية، بينهم زوجات لهؤلاء، زيادة على أقارب مسؤولين ووزراء وأمناء عامين لأحزاب ونقابات ورؤساء جماعات التحقوا، في ظروف غامضة، بأسلاك الوظيفة العمومية دون أن يؤدوا لها أي خدمة. بينما حجم الخسارة المالية التي يسببونها للدولة مقدرة عبر إسقاطات من تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.ونقرأ في الجريدة ذاتها أن تصدعات في بنايتين كلفتا وزارة العدل 7 مليارات؛ مشيرة إلى أن التفقد تم من لدن الكاتب العام للوزارة نفسها ومدير مديرية التجهيز للجناحين الجديدين للنيابة العامة والرئاسة، حيث كانت الزيارة عبارة عن جولة تفقدية رصدت خلالها عيوب شابت البناء، بينها تصدعات الزليج، وقد سبق لـ”وزارة أوجار” أن ترددت في وقت سابق في التوقيع على محضر تسلم بناية الجناحين الحديثين، بل نقلت مكاتب الموظفين والوكيل العام ونوابه إلى جناح النيابة العامة.وفي أخبار الحوادث، ذكرت “الصباح” أن الفرقة الجنائية الولائية بالرباط تجري أبحاثا ميدانية، مدعومة بخبرات فنية للمصلحة المركزية للتشخيص القضائي بالمديرية العامة للأمن الوطني والمختبر التقني للشرطة، بغية الاهتداء إلى هويات منتمين إلى شبكة تنصب وتحتال بانتحال صفات مسؤولين في بنك المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن المتورطين عمدوا إلى ربط الاتصال بأشخاص مستفيدين من أملاك عقارية، عبارة عن تركات إرث، وأوهموهم بأن البنك المركزي سوّى أوضاعهم المالية والإدارية، وفرضوا عليهم أسماء موثقين، ومنحوهم أرقام حسابات مصرفية قصد إيداع واجبات الرسوم، وطلبوا منهم إيداع مبالغ مالية متفاوتة القيمة؛ على أساس أنها لفائدة بنك المغرب.وإلى “المساء”، التي اهتمت بوقوف مافيا مغربية للمخدرات وراء تهريب معتقل في سجن هولندي بواسطة “هيليكوبتر”. وفي التفاصيل نشرت “المساء” أن العملية تمت وكأنها فيلم هوليودي بمعتقل “رورموند” بهولندا، وطالت نزيلا من أصل مغربي، باسم “بنعواف”، يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها 12 سنة، لكن الشرطة الهولندية أفلحت في إحباط العملية التي استخدمت فيها طائرة مروحية، بعد كشف المخطط قبيل تنفيذه. وقد استخدم الأمنيون الرصاص الحي لإيقاف العصابة، مما أدى إلى قتل عضو فيها قبل توقيف آخرين وفرار البعض، وقد تم نقل المراد تهريبه إلى سجن “فوت” الأكثر حراسة.اليومية نفسها كتبت أن التأمين الصحي الإجباري للأموات يجر العثماني إلى القضاء، إذ أعلنت المنظمة الديموقراطية للشغل عزمها اللجوء إلى العدالة لإيقاف ما وصفته بـ”الجريمة الحكومية” بعد مساعيها لتمرير مشروع جديد سيفرض اقتطاعات إضافية من أجور جميع الموظفين والمستخدمين دون استثناء، كمساهمة إجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين، سواء كانا على قيد الحياة أو ميتين. وقالت النقابة إنها قررت نقل المعطى صوب القضاء لقطع هذا المخطط، وتوقيف خصخصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستنزافهما لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.“المساء” ورد فيها، أيضا، أن روسيا منعت البوليساريو من المشاركة في مهرجان للشباب والطلبة يقام على أراضيها. وعاد وفد البوليساريو إلى تندوف رغم وجود إعلان عن مشاركته في ملصقات المهرجان المحتضن في مدينة “سوتشي”، وقد برر إبعاد الانفصاليين بـ”عدم توفر أماكن السكن بفعل توافد الكثير من الوفود العالمية”.وإلى “الأخبار” التي تطرقت إلى غياب شخصيات بارزة عن جلسة افتتاح الملك محمد السادس السنة التشريعية الثانية، ويتعلق الأمر باثنين اعتذرا لأسباب صحية؛ هما أمينة لمريني رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وعلي قيوح عضو مجلس المستشارين. بينما غاب لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لتواجده في مهمة رسمية خارج أرض الوطن.والختم من “الأحداث المغربية” وسقوط “بيدوفيل” أمريكي في طنجة؛ إذ كتبت الجريدة أن شرطة “عاصمة البوغاز” أوقفت المعني بالأمر ووضعته بالسجن المحلي بعد توصلها بمذكرة بحث دولية تهمه، ويتعلق الأمر بقس سابق تعرض أطفال إلى هتك أعراضهم على يديه، لكنه واصل الإقامة بطنجة وعمل أستاذا بالمركز الثقافي الأمريكي الكائن بها، قبل إعفائه من التدريس حين افتضاح أمره.وفي خبر آخر، قام قاضي التحقيق في ابتدائية مكناس بإغلاق الحدود في وجه عضو “البيجيدي” ورئيس جماعة عين توجطات، وذكرت “الأحداث المغربية” أن المحكمة حددت 23 أكتوبر تاريخا لمثوله، بمعية نجله، أمام العدالة للشروع في التحقيق التفصيلي معه، إثر شكاية قدمها مستشارون جماعيون يتهمونه بالنصب والاحتيال وتفويت عقار في ملكية الجماعة إلى خواص.
صحف الاثنين:التحقيق في شبكة انتحلت صفات مسؤولين في بنك المغرب، و”أشباح الجماعات” “يلهفون” 260 مليار بدون موجب حق.
