سفيان.ص
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة عضو بمجلس عمالة مراكش في حالة اعتقال وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية عشية نفس اليوم من أجل محاكمته بتهمة التزوير.
و وفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها الحقيقة24 فإن المتهم الذي كان قد أحرز مقعدا بالمجلس الجماعي للسويهلة بألوان أحد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية برسم اقتراع الثامن من شتنبر المنصرم، كان قد اعتقل بداية الأسبوع الجاري إثر تورطه في تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين.
وبحسب نفس المعطيات، فإن المستشار الجماعي المذكور كان قد أدين من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات التي بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي بعد أن أيدته محكمة النقض، الأمر الذي دفع بعضو مجلس عمالة مراكش إلى الإدلاء بوثيقة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، الشيء الذي دفع بغريمه وهو صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية إلى توجيه شكاية ضده إلى النيابة العامة بعد علمه بتزوير التنازل باسمه.
وتضيف مصادر الجريدة ، أن النيابة العامة أحالت الشكاية على الشرطة القضائية للبحث فيها، حيث تبين أن الوثقية التي تفيد التنازل تمت المصادقة عليها ببلدية تزنيت، وبعد انتقال عناصر الأمن إلى الأخيرة اتضح أن التنازل غير مضمن في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات وإن كان يحمل طابع الملحقة المعنية.
الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية كشفت عن تورط المتهم في عملية تزوير مماثلة للإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، بعد ادلائه بتنازل مصادق عليه هو الآخر بمدينة تزنيت، وبناء على تعليمات النيابة العامة تم اعتقال المستشار الجماعي وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لحين احالته أمس على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله و إيداعه السجن المحلي لوداية.
