مصطفى مسعاف
أصبحت حكومة أخنوش أو حكومة “الغالب الله”، حديث الألسنة بسبب تدابيرها الأخيرة لمواجهة موجة الغلاء، التي تعرفها أسعار معظم المواد الاستهلاكية من الغذائية وكذا المحروقات بعدما ارتفعت الى مستويات قياسية.
حكومة “الغالب الله” لم تستطع التخلي على مصالحها الخاصة في مقابل إنهاء معانات المواطن أو حتى ممارسة التقشف على وزارها الذين يستفيدون من عدة امتيازات، تكلف الدولة ميزانيات ضخمة وربما لو خصصت لدعم المواد الاستهلاكية لما أنهت موجة الغلاء.
غير أن حكومة أخنوش ألفت و “الولف صعيب” كما يقول المغاربة باللغة العامية، فربما لو اقتدت بحكومات الدول الأوروبية، خاصة بعد أزمة 2008 والتي استطاعت تجاوزها بفعل تدابير ناجعة مكنت من تحقيق مكتسبات، وجعلت المواطنين يحسون بالتغيير سيما في الأسعار التي كانت آنذاك ملتهبة.
وكنموذح إيطاليا ، التي خفضت الحكومة رواتب كبار المسؤولين الحكوميين بتكلفة 3 مليارات يورو سنويًا، و فرضت مساهمات على قادة الشركات العمومية الكبرى الذين يكسبون أكثر من 100 الف يورو سنويًا، و تم إلغاء السكن الوظيفي في مدينة روما، كما تم الإعلان عن خفض كبير في أساطيل سيارات الدولة.
وما شكل الاستثناء ألمانيا، بعدما فرضت على الوزراء السفر في رحلات تجارية عادية، و استعمال طائرات الحكومة الثلاث إلا في الحالات الضرورية فقط، سيارات الدولة في بلد السيارات و الشغف بالسيارات، تعد من الكماليات النادرة التي يسمح بها ممثلو الدولة لأنفسهم، وكذا أنجيلا ميركل التي رفضت السكن في الشقة الرسمية الفاخرة التي توفرها الحكومة لمنصب المستشار، و ظلت تقطن في شقتها الصغيرة المكونة من ثلاث غرف في وسط برلين و ظلت تتسوق بنفسها في عطلات نهاية الأسبوع.
كل هذا حقق هدفاً أسمى ألا وهو الحد من غلاء المعيشة آنذال في أوروبا، فهل ستقتدي حكومة أخنوش بها؟. وتسير على خطاها خاصة بعدما حملت شعار “تستاهلو أحسن”.. أم ان الامور ستستمر على ما هي؟ ويكون الخاسر الأكبر هو المواطن.
