أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، في مطلع الموسم الدراسي الحالي ( 2017-2018)، عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي يخص خمس أكاديميات من أصل 12. وبالفعل، تقدم المرشحون وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري، بترشيحاتهم إلى المكتب 26 بالوزارة قبل انصرام يوم 09 أكتوبر 2017.
وبعد مرور أسبوع، وبالضبط يوم 17 أكتوبر 2017، إي بعد أسبوع تم نشر جدولة الانتقاء للمرشحين المقبولين. لكن للأسف الشديد من خلال فحص هذه العملية يزهر أنها مشوبة بعدة اختلات تنم عن إعادة إنتاج نفس الممارسات القديمة، وتجعل المتأمل يستغرب من الإجراءات المصاحبة لهده العملية شكلا ومضمونا.
وسبب هذا الاستغراب يرجع إلى الأمور التالية:
– يتبن من تاريخ نشر لوائح المدعوين للمقابلات الانتقائية، 17 اكتوبر 2017، أنه يتصف باللبس، إذ أن تاريخ المقابلات هو 18 أكتوبر 2017، أي يوم واحد قبل المقابلة. فكيف يعقل أن يتصف مثل هدا الإجراء بهده الهفوة.
فعلى الاقل ينبغي أن يكون الفرق بين تاريخ الإعلان عن الانتقاء وإجرائه وقت كاف، مراعاة للمرشحين الذين سيحلون بالرباط من مناطق بعيدة ؟ هذا أول مؤشر على غياب الحكامة الجيدة في تدبير الوزارة لحدث كبير. ألا يتعلق الأمر باختيار مدير أكاديمية ؟– يتبين من الجدولة الزمنية للمقابلات أن زمن المقابلة هو فقط 45 دقيقة. وهدا المعطى لوحده يخلق الحيرة .
فكيف يمكن في 45 دقيقة أن نختار مدير أكاديمية تناط به مهام جسيمة في التدبير والتسيير، خاصة أن المغرب مقبل على إصلاحات جذرية، وفق الرؤية الإستراتيجية ؟
– إن نشر أسماء المتبارين يلزم الوزارة أن توضح للرأي العام نهج السيرة الدانية لكل مرشح أو على الأقل الصفة التي تم بموجبه اختياره. فهذا الإجراء يمكن من معرفة دوي الاستحقاق. بل، إن الحكامة الجيدة تتطلب من الوزارة نشر الخطوط العريضة للمشروع الشخصي لكل مترشح، مقبول أو مرفوض، فالأمر يتعلق بتدبير مرفق عام في غاية الأهمية.
فالمشروع الشخصي هو خارطة الطريق التي يمكن للرأي العام من خلال الاطلاع عليه المفاضلة بين المرشحين، ومتابعة مبادراتهم مستقبلا.– إن الوزارة مدعوة بل وملزمة بإصدار بلاغ توضيحي تبين فيه المعايير التي تم تبينيها في اختيار مرشحين دون آخرين، لان الشفافية والديمقراطية تحتم هدا الإجراء.
فأغلب المدعوون للمقابلات هم من مديريها الاقليميين 95 في المائة.– يتبين من بعض الأسماء المختارة للمقابلة أنها تنتمي لسلك الإدارة التربوية. وهذا راجع إلى الخلط بين معايير اختيار المدير الإقليمي ورؤساء الأقسام والمصالح ومعايير اختيار مدير الأكاديمية.
والسؤال المعلق هو : هل احترمت الوزارة قرار الوزير الذي يحدد الشروط في الكفايات العلمية والتدبيرية، دون شروط الأقدمية الإدارية؟هده المعطيات تجعل الإقبال على هده العملية محفوفا بالعثرات، ويمكن أن يعيد إنتاج نفس الأخطاء ونفس العقليات، في زمن ينشد فيه المعرب، شعبا وملكا، التجديد والتغيير في أهم قطاع وهو التربية.فهل يعقل أن نختار مسؤولا تربويا كبيرا، من حجم مدير الأكاديمية، في 45 دقيقة ؟
