لا يزال قرار الحكومة رفض مقترحي قانون يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب وتفويت أصول شركة سامير للتكرير يثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد الدولي وتأثيراتها السلبية على المغرب.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه بعد رفض مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات من الحكومة السابقة، وطرحه من جديد خلال الولاية الحالية من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتاريخ 29 دجنبر 2021 ومن طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتاريخ 5 يناير 2022 ومن طرف البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار بتاريخ 10 يناير 2022، توصلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برفض مناقشة المقترحين بدعوى أن نفس المقترحين مطروحين بمجلس النواب وستبرمج المناقشة حسب أولويات الحكومة وتاريخ التسجيل بالمجلس.
وتساءل ذات المتحدث عن خلفيات هذه الخطوة، مشيرا أنه أمام الوضعية العالمية المحفوفة بكل المخاطر بما فيها احتمال انقطاع الامدادات أو اضطرابها، والتداعيات السلبية المحتملة لذلك على السلم الاجتماعي وبالمصالح العليا للمغرب، متى سيصبح من أولويات الحكومة الحالية مناقشة هذه القوانين المقترحة والعمل العاجل من جهة على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين النفط بالمصفاة المغربية ومن جهة أخرى إعادة تنظيم أسعار المحروقات وتوفير الاحتياطات الضرورية والحد من الأسعار الفاحشة والتحكم في السوق المغربية.
