يثير ملف اعتقال برلمانيين على خلفية قضايا مختلفة، خلال ولايتهم الانتدابية، أسئلة بشأن مشروعية صرف تعويضاتهم كل شهر من المال العام، رغم على أجهزة البرلمان بأن الأسماء المعنية توجد وراء القضاء وأن عدم حضورها للجلسات للتشريعية لا يدخل ضمن أي من أسباب العذر المقبول المنصوص عليه في القانون.
ورغم بقاء هؤلاء البرلمانيين وراء القضبان لمدة طويلة في انتظار النطق بالحكم في حقهم، سواء تعلق بالإدانة أو البراءة، فإن مجلسي البرلمان يستمران في صرف تلك التعويضات التي تتجاوز 36 ألف درهم شهريا من المال العام، دون أن تتخذ أجهزة البرلمان أي اجراء في حقهم، حتى لا يتم صرف المال العام لأشخاص من المحتمل أن يصبحوا فاقدين لأهلية تمثيل المواطنين.
