قال الخبير القانوني، أحمد نور الدين، إن الموقف الإسباني الجديد بشأن الصحراء المغربية، يمثل “مدخلا لشركاء المغرب الأوربيين للخروج من المنطقة الضبابية، والإقرار بالسيادة المغربية على الصحراء”.
وأكد السيد نور الدين، الباحث المتخصص في قضية الصحراء المغربية، في معرض تعليقه على المحادثات الهاتفية التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، مع رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا التي تتعهد باحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية، تتجاوب، من ثمة، مع مضمون الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2021″، والذي شدد فيه جلالة الملك على أن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه وبأن المملكة لن تبرم أي شراكة مع الدول التي لا تعترف بالسيادة المغربية على صحرائها”.
وفي معرض تحليله لمنطوق الموقف الإسباني الذي “يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”، أوضح الخبير القانوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “إضافة اسم التفضيل ‘الأكثر’ يتناغم مع المرجعية اللغوية والمصطلحات التي دأب مجلس الأمن على استعمالها لوصف مبادرة الحكم الذاتي، وبيان سموها وحصافتها”.
وفي هذا الاتجاه، لفت نور الدين إلى “الإجراءات التي من شأنها تزكية الموقف الإسباني بشأن الصحراء المغربية، والتي تتجلى في الالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية في رسالة السيد سانشيز ذاتها، من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والحرص على ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين”.
وخلص إلى أن الأمر يتعلق بـ”رسالة واضحة وموقف لا يقبل التأويل في الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة”، مشددا على أن “إسبانيا تؤكد مكانة المغرب كحليف استراتيجي، وتقر بدوره المحوري في الاستقرار والأمن، وترى أن ازدهار إسبانيا وازدهار المغرب أمران مترابطان”.
