أسعار “المحروقات” بالمغرب تواصل الارتفاع رغم استقرارها النسبي في الأسواق العالمية

غموض كبير يلف قضية الارتفاع المتسارع والصاروخي لأسعار المحروقات بالمغرب، التي قفزت اليوم إلى أزيد من 15.5 درهم، وسط دهشت المواطنين الذين استنكروا بشدة هذه الزيادات المتواصلة، رغم أن سعر البترول في الأسواق العالمية انخفض نسبيا هذا الشهر مقارنة مع الشهر الماضي (الصور)، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام عريضة حول مدى مشروعية هذه الزيادات الجديدة من جهة، ومن جهة ثانية، الأطراف المستفيدة من هذه الزيادات، خاصة أن الحكومة لم تقم بإجراءات ملموسة تروم حماية جيوب المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة التي تتحمل التكلفة الباهظة لهذه الزيادات، غير دعم بسيط سيستفيد منه مهنيو النقل.
المثير في الموضوع أن الفئة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمغرب، أضحت اليوم في مواجهة شرسة مع لهيب أسعار المحروقات التي صارت في ارتفاع متصاعد، دون أن تشملها الحكومة بإجراءات عاجلة تهدف إلى حماية قدرتها الشرائية، من قبيل “تسقيف أرباح شركات المحروقات” عوض قرار  “تحرير سعر المحروقات” بعد إلغاء دعم صندوق المقاصة، الأمر  الذي ساهم في تغول لوبي المحروقات وتحكمه بشكل كلي في أسعارها (الصور).
وارتباطا بما جرى ذكره، قالت “غيثة يدرون”، البرلمانية السابقة  عن حزب “الجرار” في تدوينة نشرتها عبر حسابها الفيسبوكي: “على الحكومة أن تتدخل فورا وتخفض الضريبة المفروضة على الوقود التي تصل الى 47 بالمائة حسب النوع، أي ما يقارب نصف الثمن”، قبل أن تتابع قائلة: “صحيح أن ارتفاع الاسعار مرتبط بالسياق العالمي، ولكن الحل مرتبطة بمدى جرأة الحكومة على اتخاد اجراءات مسؤولة و قرارات شعبية تخدم المواطن وتقي من تدهور القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المغاربة، وعلى رغم من أن جميع المسؤولين ومدبري الشأن العام عندهم كارط كازوال فابور مزال تنتأملو خير تحسو بالمواطن”.