قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل في إعداد مشروع القانون الجنائي الجديد على جعل أمر التقدم بشكايات في قضايا الفساد ضد المنتخبين، حصرا في يد وزير الداخلية وممثليه بكافة الأقاليم والجهات
واعتبر وهبي، خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مسألة السماح للجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حماية المال العام والشفافية برفع شكايات على منتخبين بشبهة الفساد، خلق إشكالا وجب تجاوزه، كون أنه لا يعقل أن هيئة لا تربطها أي صلة بالمشتكي عليه تقوم بهذا الأمر، في ظل وجود جهات مختصة، وتحديدا وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية.
وأضاف الوزير، ما أن يأتي منتخب جديد حتى ترفع هذه الجمعيات شكاية عليه كتصفية للحسابات أو ما شابه ذلك أحيانا، وهو ما يؤثر في العمل السياسي وجودته، إذ لا يعقل أن يستمر رئيس جماعة ما في التقاضي بالمحاكم لمدة سنتين من ولايته، ويؤدي في الوقت ذاته مهامه بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه مع الوقت لن نجد من يترشح للانتخابات.
وشدد المتحدث ذاته، على أن أمر التقدم بشكايات للاشتباه في ارتكاب المنتخبين للفساد هي من اختصاص المجلس الأعلى الذي يرفع تقريره السنوي ويتواصل مباشرة مع النيابة العامة، وكذلك وزارة الداخلية التي لها دور رقابي على مجالس الجماعات الترابية.
وأبرز وهبي أن عدد الجمعيات في هذا الجانب صار كبيرا، وأنها لا تقوم إلا باللجوء إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى ومن تمت رفع شكايات، وهو ما يضخم من عدد القضايا أمام العدالة، ويفرض علينا العمل على تأطير ذلك من خلال مشروع القانون الجنائي الذي يجري الاشتغال على إعداده الآن.
