سفيان. ص
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اجراءات جديدة لمواجهة غلاء أسعار المواد الأولية المستعملة في الأشغال العمومية خصوصا في قطاع البناء.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس، أن ارتفاع اسعار المواد الأولية التي تدخل في البناء والصفقات العمومية ونذرة هذه المواد الأولية،منذ بداية أكتوبر، دفع بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الاجراءات من ضمنها تمديد اجال عقود الصفقات العمومية الجارية التي تم إبرامها مع الدولة.
وأفاد المتحدث أنه وفقا لمرسوم رئيس الحكومة تقرر تمديد آجال إضافية ممكن ان تصل لـ6 أشهر، وارجاع غرامات التأخير قبل صدور المرسوم.
وحسب تفاصيل المرسوم، فإنه يمكن للمقاول أن يقوم بفسخ الصفقة، بحيث “اذا ثبت ان المقاول لن يستطيع الايفاء بوعده باستكمال الصفقة، من خلال هذا المنشور يمكن ان يفسخ العقد بطريقة ودية مع الحق في استرجاع الضمانات التي سبق ان وضعها المقاول”.
إضافة إلى ذلك، يمكن المرسوم من تسوية المنازعات على مستوى كل إدارة بحيث سيتم تشكيل لجنة لتجاوز المنازعات، ومراجعة أثمان طريقة البناء خصوصا السدود التي تغيرت طريقة بنائها.
وأفاد المتحدث أنه سيتم تسريع صرف مبلغ الأشغال وارجاع الضمانات المالية العالقة، والحرص على ضمان استمرار الأشغال.
وتطرق رئيس الحكومة، اليوم في المجلس الحكومة، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
ونوه رئيس الحكومة بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني، كما دعا الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.
