أطلق مجلس النواب، صفقة عبارة عن طلب عروض أثمان مفتوح، لأجل توريد وتركيب وتشغيل عتاد الترجمة الفورية لقاعة الجلسات العامة بهذا المجلس.
تبلغ كلفة هذه الصفقة وفق إعلان عنها نشره مجلس النواب، 250 مليون سنتيم.
ويبدأ المجلس هذا العام، وفق ما أعلن عنه رئيسه، رشيد الطالبي العلمي، باستخدام الترجمة الفورية من وإلى اللغة الأمازيغية.
ويأتي اعتماد الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية، بعد أن أثارت أسئلة نواب برلمانيين بالأمازيغية جدلا ونقاشا واسعين في جلسات مختلفة داخل مجلس النواب، داعين إلى إلزامية توفير “ترجمة فورية” للأمازيغية أثناء جلسات مجلس النواب بعد أن تم ترسيم تلك اللغة في دستور 2011.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية، أن أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقال: “سنكون دون شك إزاء لحظة وطنية هامة ينبغي تقديرها والبناء على هذه الخطوة لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية”.
