استمع الوكيل العام للملك باستئنافية فاس إلى كل من الزراد ونائبه محمد زمو على ضوء محضر الضابطة القضائية بمدينة الحسيمة، فيما إلتمست هيئة دفاع المتهمين الافراج عن موكليهم ومتابعتهم في حالة سراح لوجود ضمانات للمثول أمام القضاء كلما اقتضى الأمر ذلك، إلا أن ممثل النيابة العامة باستئنافية فاس كان له رأي آخر، حيث رفض ملتمس السراح المؤقت وأمر بايداع البرلماني ونائبه سجن “رأس الماء” بفاس ومتابعتهم بالمنسوب اليهم في حالة اعتقال احتياطي، أمام قسم الجرائم المالية بالمحكمة المذكورة.