معطيات جديدة كشفها التحقيق في جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها في مصر، بعد التدقيق في كاميرات المراقبة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر قريب من التحقيق، رصدت كاميرات المراقبة، الضحية وهي تدخل الفيلا مع زوجها ليعود بعد ساعتين بدونها.
آثار عنف على الجثة
نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادرمطلعة، بأنه بعد استخراج جثة الضحية، تبين أنها لم تتحلل بعد،وتحمل آثار عنف، حيث عاينت مصالح الطب الشرعي وجود ضربات بالرأس، وآثار خنق بالرقبة، مما يؤكد رواية المتهم المعتقل الذي اعترف بأن زوج المجني عليها ضربها بمؤخرة مسدس ثم خنقها.
كما تبين خلال معاينة الجثة، وجود آثار تشويه بالوجه والجزء العلوى من الجسد، لإخفاء ملامح المجنى عليها.
زواج في السر
وحسب نفس المصادر، كشفت التحريات أن المجنى عليها مطلقة وأم لبنت من زواجها الأول، وهي الزوجة الثانية للمتهم منذ 8 سنوات، وبعد نشوب خلاف بين الزوجين مؤخرًا، هددت المذيعة زوجها بإفشاء سره لزوجته الأخرى وهو ما دفع لتصفيتها، حيث استدرجها إلى مزرعة يزعم أنه اشتراها لها لإرضائها، وهناك نشبت مشادة كلامية بينهما فقتلها ثم أخفى الجثة، وأخفى الشاهد الوحيد في منطقة الساحل الشمالي خشية كشف أمره، إلا أن الشاهد لاذ بالهرب وأبلغ النيابة العامة بالواقعة.
بيان رسمي يكشف ملابسات الجريمة
كشفت النيابة المصرية ملابسات مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة (جهة قضائية) حسبما أدلى به شريكه في الجريمة، وذلك بعدما أبلغ الزوج عن اختفائها منذ 20 يومًا.
وقالت النيابة في بيان إنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية، وأن آخر ظهور لها كان في مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.
وأضاف البيان أن بعضًا من ذوي المجني عليها شَهِدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها، وأن شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ الزوج.
وأوضح البيان أن شخصًا مَثُل أمام النيابة يوم الأحد الموافق 26 يونيو أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوال تفيد تورّط الزوج في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن الجثمان.
وبسبب عمل الزوج مستشارا لدى مجلس الدولة استصدرت النيابة إذنًا من المجلس باتخاذ إجراءات التحقيق معه بشأن الواقعة، وبموجبه ذلك الإذن أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.
وبعدما ضبطت النيابة أدلة تُرجّح صدق رواية الشاهد، رافقته إلى المكان الذي قال إن المجني عليها دُفنت فيه رفقة الطبيب الشرعى فعثرت على جثمانها هناك.
وعلى إثر ذلك نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت من خبراء مصلحة الطب الشرعى، تحديد أسباب الوفاة، تمهيدا لإصدار قرار بدفن جثمان المجنى عليها واستلامه من قبل أهلها.
