شهدت محاكم مكناس، خلال السنوات الأخيرة، عدة قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، إذ غالبا ما يتشبث الأظناء بعدم اقترافهم التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن قضيتهم “كيدية ومفبركة”، معللين أقوالهم بقرائن تثبت أن متابعتهم مبنية على عداوة سابقة، إلا أن هيأة الحكم لا تأخذ في غالب الحالات بذلك، وتعتمد في قراراتها على محاضر الضابطة القضائية لتدينهم بأشد العقوبات.
وأجمع عدد من النشطاء الحقوقيين، أن تهمة التحرش الجنسي أو محاولة الاغتصاب أصبحت من أسهل التهم التي تلفق لأي كان، من أجل الانتقام أو تصفية حسابات قديمة، ويتم في أغلبها اعتقال تعسفي يفضي إلى حكم جائر، معتبرين أن الأمر خطير وأضحى يمس مصداقية التحريات والقضاء في المغرب بصفة عامة.
وعرفت مكناس نماذج متعددة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، ولعل أبرزها قضية المرأة التي اتهمت زوجها الخمسيني باغتصاب طفلتهما في ربيعها التاسع، من خلال شكاية تقدمت بها إلى المصالح الأمنية، إذ استمعت تمهيديا إلى أقوال المشتكية وطفلتها في محضر قانوني، وقررت النيابة العامة إثره، اعتقال المعني بمقر سكناه بحي برج مولاي عمر بمكناس، رغم إنكار المنسوب إليه جملة وتفصيلا أثناء الاستماع إليه، قبل الزج به في السجن، في انتظار البحث التفصيلي لدى قاضي التحقيق.
وكان قرار الاعتقال، قد خلف ردود أفعال غاضبة من قبل أفراد عائلة المتهم، الذين نظموا وقفات احتجاجية عارمة أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم المطلق مع الزوج المعتقل المعروف وسط عائلته ولدى سكان الحي بانضباطه وسلوكه الحسن، مؤكدين أن الاتهامات الموجهة ضده من قبل زوجته مجرد تهم “ملفقة وكاذبة”. وخلف هذا الضغط، بالإضافة إلى دخول جمعيات حقوقية على خط هذه القضية المثيرة للجدل، الإسراع بفك اللغز من خلال تعميق البحث في النازلة، إذ انتهى الأمر بإطلاق سراح الزوج بعد أن قضى أسابيع وراء القضبان، وتم إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، باعتبارها “مغرضة وباطلة” أكدتها أقوال الطفلة وبكل براءة، متراجعة عن تصريحاتها السابقة أمام الضابطة القضائية، ومحملة المسؤولية الكاملة في ما وقع لوالدتها التي حاولت النيل من الزوج، من خلال حبكها سيناريو مع طفلتها “الضحية” قبل رفع شكاية “كيدية” في الموضوع معززة بشهادة طبية تبين أنها مزيفة ضد المعني بدافع الانتقام وتصفية حسابات شخصية لم تفصح الطفلة عن أسبابها.
وفور صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم، وفي الوقت الذي كان بعض أفراد عائلة المشتكية ينتظر تحريك النيابة العامة لمسطرة المتابعة في حق الزوج المشتكى به وإدانته، انقلب السحر على الساحر وسقطت الزوجة المشتكية في قفص الاتهام، من أجل التهم المنسوبة إليها، قبل عرضها على أنظار العدالة للبت في شأنها.
