أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، زوال اليوم الخميس 7 يوليوز 2022 أحكامها، في قضية متورطين في اختلاس وتبديد مليار و400 مليون من أموال جمعية القصور الكلوي، من بينهم طبيب بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية‘‘ و’’خيانة الأمانة‘‘، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة.
وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا للمتهم ( م – ح ) أولا برفع الدفع وبعدم الاختصاص النوعي، وكذا الدفعين الشكليين المتعلقين بخرق مقتضيات المادتين 24 و 108 من قانون المسطرة الجنائية وبإدانة ( ب – ب ) بـ 5 سنوات حبسا نافذا، و( م – ح ) بـ 4 سنوات، و( ل – أ ) بـ 3 سنوات، و( م – خ ) بسنتين، و( م – أ ) بسنة ونصف، و( إ – ف ) بسنة، فيما تم الحكم على متهمين في القضية ذاتها ( خ – م ) و ( ع – س ) بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وعلى ( م – ح ) و( ط – أ ) ، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب ( ج – ك ) بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وحسب مصادر “الحقيقة 24“، فالأحكام توزعت على الشكل التالي: “الرئيس السابق بـ 5 سنوات حبسا نافذة، والبستاني بـ 4 سنوات، وأمين المال بـ 3 سنوات، وممرضة رئيسية بسنتين، ومقتصد سابق بسنة ونصف، ومقتصد آخر بسنة، فيما تم الحكم على متهمين في القضية ذاتها بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وعلى آخرين، بينهما مراقب للحسابات، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب طليقة متهم رئيسي بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ…
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة عدد من الأشخاص في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.
هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.
