قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس، بالسجن النافذ في حق رئيس ودادية “بدر” السكنية وأمين مالها ونائبه.
وقررت هيئة الحكم، إدانة كل من أمين المال ب10 سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات في حق الرئيس، وسنة واحدة حبسا في حق نائب أمين المال، وغرامة قدرها 20000 درهم، تضامنا فيما بينهم.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكما آخرا في حق أمين مال الودادية سالفة الذكر، بصفته مسؤولا قانونيا، لودادية “آية” السكنية، ب 10 سنوات سجنا نافذا.
وتابعت المحكمة المتهمين، بتهم تتعلق النصب وعدم تنفيذ عقد، والتصرف بسوء نية في مال مشترك والتصرف في أموال التعاونية والقيام بتوزيعات مخالفة للمادة 69 من قانون التعاونيات، وإلحاق ضرر بالتعاونية.
هذا وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، قد قرر السنة الماضية، وضع أمين المال ورئيس الودادية، بسجن علي مومن، استعدادا لمحاكمتهم.
وقرر عدم تنفيذهم لأي عقد أو تصرف في أموال الودادية ومنح أربعة أشخاص آخرين السراح المؤقت.
وشهدت سطات وقفات احتجاجية للمتضررين من ودادية “بدر” السكنية من أجل إنصافهم، علماً أن غالبيتهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.. كما رفع المتضررون، شكاية إلى وزير العدل السابق مصطفي الرميد.
