يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس في الاسابيع القليلة المقبلة، مجلساً للوزراء بالقصر الملكي بالرباط ، سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
و يترقب المغاربة ما يحمله مشروع المالية الجديد، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات.
و وضعت حكومة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي شرع في الإعداد له ابتداء من غشت الجاري.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.
و لحدود اليوم فإن الأمر يتعلق فقط بمنشور لرئيس الحكومة يضع تأطيرًا لمشروع القانون المالي، وهي مرحلة من مراحل التشريع المالي التي ستكون متبوعة بعرض التوجهات العامة التي ستعرض على الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، ثم إعداد مشروع القانون والتداول فيه بمجلس الحكومة، أما الخطوة التالية تتمثل في إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر المقبل.
وتتضمن الرسالة التوجيهية من رئيس الحكومة ، الخطوط العريضة للمشروع وفق تنفيذ نصف سنة من القانون المالي الحالي، وأخذا بالاعتبار ما تبقى من السنة المالية.
وتضمنت الرسالة التوجيهية التي وقع عليها رئيس الحكومة ،سلم أولويات، تتماشى مع البرنامج الحكومي، فيما تعتبر الأولويات العمومية خلال السنة المقبلة هو إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدعم المباشر للأسر، الذي كان أن تنزله الحكومة السابقة.
