أكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2021، في الشق المتعلق بالتعليم الخصوصي، أن التحليل الإقتصـادي والتنافسـي لسـوق التعليـم المدرسـي الخصوصي التابـع للنظـام الوطني وكـذا دراسـة إطـار ضبـط المنافسـة داخلهـا، أظهرت أنهـا مفتوحـة فــي وجـه كل مسـتثمر خـاص، مغربي أو أجنبـي، يرغـب فــي الحصـول علـى رخصـة للولـوج إليهـا، وتخويلـه إمكانيـة مغـادرة السـوق استنادا إلى ضمانات توفرها الدولة بهدف ضمان استمرار المسار الدراسي للتلاميذ.
وأوضح تقرير المجلس ، أن “هذا السـوق تميز بتعـدد الفاعلـين وبتنـوع الخدمـات المقدمـة، وبحريـة تحديد واجبـات التمـدرس مــن لـدن الفاعليــن وفقــا لبنيــة ومـلائمة الطلــب مــن جهــة، ولبنيــة العــرض وجــودة الخدمات من جهة أخرى” .
وأضاف التقرير، أن “السـير العـادي لهـذه السـوق يصطدم بمجموعـة مـن أوجـه النقـص والعراقيـل التي تؤثر على أدائها التنافسي، نظرا لكون السوق يطبعها تباين على مستوى الأسعار والخدمات؛ وبأن السوق قائمة على نموذج فريد من المؤسسات وعلى مساهمات الأسر”، مشيرا إلى أن “وضعية هيئة التدريس تعرقل تطور التعليم المدرسي الخصوصي”.
وخلص المجلس إلى أن” المقتضيات الجاري بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتحسين جودة العرض التربوي؛
وأن مشـروع المراجعـة التشـريعية الراميـة إلـى تنزيـل أهـداف تنويـع وتحسين جـودة العــرض التربوي يثير مخاوف المهنيين”
