يشتكي العديد من تجار الجملة للخضر و الفواكه بفاس من استفحال الريع داخل هذا المرفق العمومي الحيوي ، والذي يعطي لفئة من الناس امتيازات كثيرة ونسبة من الأرباح دون أن يقدموا أي خدمة، مثل نظام “الكريمات” المعمول به في قطاع النقل، حيث تؤكد مصادر جيدة الاطلاع أن من أبرز المشاكل التي يتخبط فيها سوق الجملة للخضر و الفواكه بفاس ، نظام المربعات المعروفة بالكارويات أو المساحات والوكلاء، والذي يطبق منذ سنة 1962، حيث ينص القانون على منح مبالغ مالية لهؤلاء الأشخاص الذين يستفيدون من مداخيل السوق دون أن يقدموا أي إضافة أو خدمة مقابل ذلك.
وأضاف أن أغلب المستفيدين يحصلون على نسبة1.5 في المائة من نسبة الأعشار التي تقدر بحوالي 7 في المائة من المداخيل اليومية التي تحققها أسواق الجملة والتي تصل لملايين الدراهم في اليوم، معتبرا أن الظرفية والواقع يتطلب مراجعة هذا القانون القديم وإعادة هيكلة أسواق الجملة بالمغرب حتى تساير التطور الذي تعرفه القوانين الأخرى في مختلف القطاعات، وتطور المجتمع.
و أكد ذات المصدر في نفس الصدد أن المشكل الذي يعاني منه سوق الجملة للخضر و الفواكه على الصعيد الوطني عموما و فاس على وجه الخصوص ، يكمن في اقتصاد الريع المتمثل في وكلاء “المربعات”، وهي مساحات مخصصة للبيع يضع فيها تجار الجملة السلع والبضائع مقابل تقديم نسبة للوكيل الذي يستفيد من هذا الامتياز دون القيام بأي مجهود أو خدمة، مشيرا إلى أن هؤلاء الوكلاء المستفيدين ينتمون لقدماء جيش التحرير يحصلون على مساحات داخل الأسواق تمكنهم من الحصول على مداخيل مالية في إطار الريع، ويضيعون على خزينة الدولة مبالغ مهمة.
وأشار مصدر الحقيقة24 ، إلى أن سوق الجملة بفاس يحقق ملايين الدراهم لفائدة خزينة المجلس الجماعي ، وكمثال على ذلك، فسوق الجملة بفاس يحقق أزيد من 2 مليار سنتيم في السنة، لكن عند مقارنة المداخيل مع الاعتمادات المخصصة للعناية بالسوق، يظهر فرق كبير، في ظل غياب بنية تحتية ومشكلة النظافة والإنارة العمومية، مطالبين المسؤولين بتأهيل هذا السوق والنهوض به لكونه مرفق عمومي مهم ذات علاقة كبيرة بالأمن الغذائي للفاسيين والسلم الاجتماعي.
صورة من الأرشيف
