علمت الحقيقة 24 من مصادرها ، أن وزارة الداخلية تباشر مراقبة تعمد رؤساء جماعات بعدد من الأقاليم خصوصا بالمدن الكبرى على إدراج مشاريع تهيئة مساحات من الأراضي الشاسعة التي تتموقع بمحيط بالمدن التابعة لهم ترابيا لتجهيزها بالطرقات وشبكة الصرف الصحي والإنارة من ميزانية المجلس الجماعي لأغراض شخصية.
ووفق ذات المصادر الموثوقة لمنبرنا، فقد عمد عدد من رؤساء الجماعات بمدن الرباط والدارالبيضاء وفاس على إدراج مجموعة من الأراضي المتواجدة بمحيط المدن قصد تجهيزها من ميزانية الجماعة وتحويلها إلى شبه “بقع أرضية جاهزة” من أجل الرفع من قيمتها المالية، بعد معرفتهم المسبقة بقرب ضمها إلى المجال الحضري وإطلاعهم على مخططات تصميم التهيئة الحضرية بشكل قبلي.
وأكدت ذات المصادر الموثوقة لمنبرنا، أن “عدد من المسؤولين يقومون بـ”تسريب” مخطط تصميم التهيئة ومساحات الأراضي التي ستنتقل للمجال الحضري، إلى “لوبيات العقار” و”السماسرة” المقربين منهم من أجل اقتناءها بأثمنة بخسة لا تتجاوز 100 درهم للمتر الواحد، وذلك قبل تجهيزها من ميزانية الجماعة”.
وأشارت ذات المصادر، إلى أنه “بعد أن يتم اقتناء الأراضي بأثمنة بخسة قبل تجهيزها، يتم تجهيز الأراضي من ميزانية الجماعات بضغط من رؤساءها للرفع من قيمتها المالية حيث يصل سعر المتر الواحد مابين 1000 درهم و1500 للمتر فما فوق، الأمر الذي يسيل لعاب لوبيات العقار ومعه بعض رؤساء الجماعات الذي ينتفعون بشكل صاروخي من هذه المضاربات.
