تابعت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على المواقع الاجتماعية، وهو يقوم بتعذيب وقتل قطة بشكل بشع، في حالة سراح، عقب أدائه كفالة مالية.
وحسب يومية “الأخبار”، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022، فإن دفاع الشخص تقدم أمام وكيل الملك بوثائق وشهادات تثبت إصابة موكله باضطرابات نفسية.
وتفاعلت الضابطة القضائية، بولاية أمن تطوان، مع الشكاية التي وردت عليها من النيابة العامة المختصة في موضوع الاعتداء على قطة وقتلها من قبل شخص بـأحـد شـوارع تـطـوان، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، حيث تم تشخيص هوية المتهم وإلقاء القبض عليه والاستماع إليه في محاضر رسمية قبل سلك إجراءات التقديم وقرار النيابة العامة المختصة متابعته في حالة سراح، إلى حين التأكد من خلال الجلسات من كافة الحيثيات والظروف والاضطرابات النفسية التي يعاني منها المتهم.
ويواجه المتهم عقوبة حبسية من شهرين إلى ستة أشهر، حسب الفصل 602 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه “يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو ميان أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستاجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قد أمر الضابطة القضائية المكلفة بفتح تحقيق في شريط فيديو انتشر على المواقع الاجتماعية يظهر شخصا بأحد أحياء المدينة يقوم بتعذيب قطة والوقوف فوقها لخنقها، قبل حملها وضربها عرض الحائط بشكل همجي ما خلف موجة استياء وتذمر بأوساط العديد من رواد المواقع الاجتماعية ومطالبة جمعيات الرفق بالحيوان السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع. وتقدمت جمعية “اذان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، عبر دفاعها بهيئة المحامين بتطوان، بشكاية رسمية رقم 2022/3101/5404 للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، حيث تم الكشف عن هوية وعنوان المشتكى به والمطالبة بالاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية للبحث في حيثيات وظروف تعذيبه لقطة بالشارع العام والقيام بقتلها دون رحمة، ما يعرضه لمتابعات قانونية طبقا للفصلين 601 و602 من القانون الجنائي المغربي.
