أثارت التصريحات التي أدلى بها مؤخرا السيد عزيز اللبار نائب عمدة مدينة فاس و البرلماني في نفس الوقت عن حزب الأصالة والمعاصرة، (أثارت) ردود أفعال واسعة وسط متتبعي الشأن العام المحلي و الوطني.
هذا و قد اتهم السيد نائب العمدة الوكالة الحضرية بفاس بعرقلة المشاريع و الاستثمارات و تعقيد المساطر الإدارية، مؤكدا أن مدير هذه الوكالة هو من يتحمل المسؤولية في الركود الاقتصادي و تعطيل عجلة التنمية لمدينة فاس.
و أتت هذه التصريحات عقب انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس الذي استمر ليومين بسبب التصويت على نقطة تصميم التهيئة لمقاطعة سايس.
هذا التصميم الذي أسال الكثير من المداد و أثار الكثير من الجدل ؛ حيث انسحب فريق الاتحاد الاشتراكي من الدورة بسبب هذه النقطة الأخيرة، ثم رفض من جهته حزب الأصالة والمعاصرة التصويت عليها، نظرا لعدم مطابقة الطريق لما جاء في تصميم التهيئة الأول المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية.
في ذات السياق، قال السيد عزيز اللبار في تصريحه المثير للجدل أن المنتخبين مجرد دُمى “ماغيونيت”، و أنه ليس بيدهم القرار، مستنكرا أكثر من مرة التعقيدات المسطرية التي يواجهها المستثمرون من طرف الوكالة الحضرية وباقي الإدارات.
في سياق متصل، أشار السيد نائب العمدة أنه صوت في المرة الثانية بعدما كان قد رفض في اليوم الأول لسبب إنساني محض، من أجل تسريع المساطر بفتح طريق حيوي قرب المستشفى الجامعي سيسهل الحركية إليه، و أضاف أن الطريق ذو 20 مترا سيبدأ ب 14 ثم سيكتمل بعد إجراءات نزع الملكية التي قد تتأخر مدة طويلة.
مثل هذه التصريحات و التناقضات في المواقف داخل مجلس الجماعة توحي بأن الاتلاف المشكل للأغلبية ما زال يعاني، لكنه قادر على حل الأزمات و إعادة التماسك من أجل مصلحة المواطن الفاسي و مواكبة المشاريع الملكية السامية و الحكومية.
