وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول “تحول حرية الأسعار إلى فوضى الاسعار في ظل غياب المراقبة”.
في هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني أن “تقلبات واضطرابات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، وكذا ارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا كانت عوامل مباشرة في ارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية”.
لكن في المقابل، أشار النائب إلى أن العوامل سالفة الذكر “لا تفسر أبدا الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في أسعار عدد من المواد، وذلك بسبب المضاربات والاحتكار وإدخال السلع بشكل غير مشروع، في غياب شبه تام للمراقبة”.
وشدد النائب البرلماني على أن “ضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية، كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار بالمملكة بشكل يفوق قدرة وإمكانيات المواطن المغربي”.
وسجل النائب أن “المغاربة اليوم وجدوا أنفسهم معزولين في مواجهة غلاء الأسعار والمضاربين، دون أي حماية من الحكومة، بحيث يؤدون فاتورة ذلك من قدرتهم الشرائية التي تدهورت بشكل مقلق، حسب ما تشير إليه الدراسات والتقارير الرسمية”.
وشدد أومريبط على أنه “من غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذا الوضع، خاصة في ظل تحول مقتضى حرية السعار، المنصوص عليه قانونا، إلى شبه فوضى عارمة في تحديد الأسعار، وتضاعف أسعار بعض المواد الاستهلاكية ثلاثة أضعاف خلال سنة واحدة فقط”.
وفي موضوع ذي صلة، تطرق النائب إلى ما وصفه ب”الضبابية الكبرى” التي يشهدها سوق المحروقات، منتقدا عدم انخفاض أسعار البنزين والغازوال عند الاستهلاك، رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
وتبعا لذلك، تسائل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية.
وفي ذات السياق، تسائل أومريبط عن الإجراءات الضرورية التي من شأنها زجر المخالفين وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية بالمملكة، بالشكل الذي سيحول دون تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة.
