أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء في نيويورك، أن الدولة الجزائرية تحتضن ميليشيات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية.
وأوضح السيد أخنوش، في مداخلة باسم المغرب خلال المناقشة العامة في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر)، بأن المغرب يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات المحتجزين في تندوف فوق التراب الجزائري.
وشدد رئيس الحكومة، على أن “الجزائر وفي إنتهاك صارخ للقانون الدولي، فوضت مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها، لميليشيات انفصالية مسلحة، ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
وجدد أخنوش، الدعوة بإسم المملكة المغربية، المنتظم الدولي الى العمل من أجل حث الجزائر على الإستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف”.
كما أوضح السيد رئيس الحكومة، على أن، المغرب سيواصل التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر، التي تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص.
وأبرز، من جانب آخر، أن المملكة ستستمر في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013.
وبعد أن أشار إلى الوقع المباشر للأزمات الأمنية الشاملة على حركات الهجرة في العالم، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية ستظل، وفقا للرؤية السديدة للملك محمد السادس، ملتزمة بأسس “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”، الذي تم التوقيع عليه في مراكش في دجنبر 2018.
وتطرق إلى عمليات حفظ السلام التي تظل “من أهم إنجازات” المنظمة الأممية، ورمزا لقدرتها على توحيد الوسائل والقدرات، “مما يستوجب علينا جميعا”، يضيف السيد أخنوش، العمل على تطويره وتحصينه، وضمان سلامة العاملين فيه.
وذكر السيد أخنوش، في هذا الإطار، بأن الملك كان قد أعطى، بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية لإنشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات الوطنية والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين.
