أعربت الحكومة عن أسفها لما حدث للطفلة مريم التي اغتصبت وأجريت لها عملية إجهاض سرية أودت بحياتها بعد نزيف حاد دون تدخل أطباء مهنيين.
وأورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 29 شتنبر الجاري، أن الواقعة “تؤلمنا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين حكوميين”.
واستدرك المسؤول الحكومي قائلا”واش كل مرة غنجيبو قانون جنائي مجزء حسب ما يقع في المجتمع؟”، مسترسلا “هذا ليس تبخيسا من هذه الظاهرة التي تعد خطيرة وجسيمة ولا يجب أن تتكرر”.
وأضاف بايتاس “أعتقد أن الحكومة تنكب على مثل قضايا الإغتصاب وغيرها”، مشيرا إلى أن الظاهرة لا تعني الحكومة وحدها وإنما جميع شرائح المجتمع الذين سيُنْــظر إلى إلى أرائهم بعين الاعتبار.
يذكر أن العشرات من الحقوقيين وعلى الأخص المدافعات عن حقوق المرأة خرجوا يوم أمس في تظاهرة بالرباط، يسبب وفاة فتاة قاصر إثر عملية إجهاض سرية في منطقة بومية بإقليم ميدلت.
وطالب المحتجون بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، رافعين لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددين بـ”قانون يقتل” في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.
