في تفاعله مع احتجاجات الفلاحين و أصحاب التراكتورات الذي عرفته جل جماعات اقليم تاونات بحر هذا الأسبوع، التي كانت من بين مطالبهم إضافة إلى تخصيص دعم للفلاحين و أصحاب الآلات الفلاحية على غرار باقي القطاعات المهنية الأخرى، رفع حصة الإقليم من الشعير المدعم، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الفلاحون بإقليم تاونات، ونظرا للجفاف الذي ميز هذا الموسم الفلاحي، حيث أصبح الفلاحون يعانون الأمرين خاصة الصغار منهم، بالإضافة إلى أن الكمية الموجهة للفلاحين من الشعير المدعم بالاقليم غير كافية، ولا تلبي انتظارات فلاحي المنطقة.
راسل السيد مصطفى الميسوري رئيس غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس و مستشار برلماني بتاونات، في ملتمس لوزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القرويةو المياه و الغابات، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي يعيشها القطاع الفلاحي بالاقليم بسبب شح التساقطات المطرية و انعكاس ذلك على الفلاحين ومربي الماشية بالمنطقة، ما يتطلب رفع حصة الإقليم من هذه المادة الأساسية(الشعير المدعم) من أجل إنقاذ الماشية، ووضع معايير دقيقة وواضحة، و توزيع هذه الحصص حسب الإستحقاق، و في رده على الملتمس وافق السيد الوزير على رفع حصة الإقليم من الشعير المدعم و يكون قد استفاد من حصة الأسد من هذه المادة على مستوى جهة فاس مكناس.
و في تصريح لجريدة الحقيقة 24 قال مصطفى الميسوري، إن مشكلة الشعير المدعم لم تعد مطروحة على مستوى الاقليم،
و أضاف إلى أن سلطات تاونات، ومعها المنتخبين، يطمئنون الفلاحين، ويلتمسون منهم اتخاذ الإجراءات الضامنة لمساعدة الجهات الموزعة، في إطار التعاون المشترك، مؤكدا على ضرورة تجنب السماسرة، وإغلاق الباب أمام كل محاولة لإعادة المتاجرة في الشعير المدعم.
و الجدير بالذكر فإن السيد محمد السلاسي رئيس المجلس الاقليمي لتاونات سبق له أن حل بعين المكان و فتح باب الحوار مع اصحاب الآليات الفلاحية و التراكتورات و وعدهم بمراسلة الجهات المسؤولة قصد ايجاد حلول مستعجلة ، الشيء الذي تفاعل معه السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و حيث زوظد اقليم تاونات بدفعة ثانية من الشعير المدعم .
و بهذا يكون اقليم تاونات قد استفاد من هذا الدعم نظرا لخصوصيته الفلاحية و طبيعته الجغرافية ، كما يرجع الفضل في هذا الانجاز لمسؤولين منتخبين شاببن من خيرة ما انجبه حزب التجمع الوطني للأحرار .
