أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن رغبته في إلغاء قانون 1967 الذي يحظر على أي مؤسسة بيع أو تقديم المشروبات الكحولية للمسلمين. قانون ملزم يعرض المخالفين والممتنعين عن الامتثال إليه إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 1400 درهم.
وحسب مصادر إعلامية فإن عبد اللطيف وهبي يذهب في اتجاه إلغاء تجريم بيع واستهلاك المشروبات الكحولية.
ويعتزم وزير العدل مراجعة بعض الأحكام الصارمة واقتراح إصلاح شامل للقانون الجنائي، بما في ذلك إلغاء تجريم تعاطي الكحول من قبل المغاربة.
ويعتبر إلغاء تجريم تناول الكحول والعلاقات الجنسية خارج الزواج هو أحد مشاريع حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، والذي تمت مناقشته على نطاق واسع خلال الحملات الانتخابية لعام 2016 وعام 2021.
لكن مشروع القانون هذا لا يزال ينظر إليها بعين الريبة من قبل حزب العدالة والتنمية والذي قام بشن حملة إعلامية ضد الكحول خلال السنوات العشر التي قضاها في السلطة.
وبعد مشاركته في السلطة العام الماضي، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حريص على الشروع في تنفيذ إصلاحات في هذا الاتجاه.
واعتبر محللون بانه لا يوجد شيء غير عادي في الرغبة في إلغاء تجريم استهلاك الكحول. حيث أن الاخيرة معروضة للبيع في كل مكان، في محلات السوبر ماركت وحانات الشرب والفنادق …إلخ.
وقال أحد السياسيين المنتمين إلى أحد أحزاب اليسار، أن عدد لترات المشروبات الكحولية المستهلكة كل عام في المغرب، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة، يصل إلى 100 مليون لتر.
ويضيف، أن بيع الكحول يدر على خزينة الدولة عائدات تقدر بحوالي 170 مليون يورو. في الواقع، الجميع يعرف أن المغاربة يشربون. يجب أن نضع حدا لهذا النفاق في أسرع وقت ممكن. حسب قول ذات المتحدث.
