ضرورة إنقاذ عمال المحطة الطرقية بفاس

منذ شهر ماي 1994، تم افتتاح المحطة الطرقية بفاس التي التحق بها عمال شركات حافلات النقل العمومي، الذين كانوا يوجدون بباب بوجلود في البنايات الموجودة أمام المسجد والمقرر إزالتها لتوسيع الساحة، حيث تم تأسيس شركة باسم شركة المحطة الطرقية باب المحروق بباب بوجلود بفاس)، بنسبة 51 % لبلدية فاس ونسبة 49 % لشركات النقل، وبعد عقد عدة اجتماعات تمت تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء العمال (72عاملا)، الذين تم تسليمهم بطاقة الشغل وبيان الأجر، وتم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
غير أن هذه الوضعية لم تستمر لأكثر من 6 سنوات (1999- 2005)، حيث أصبحت هذه الشركة تعرف أزمة مالية مما انعكس بشكل سلبي على أوضاعهم الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بنقص في الأجور، أو فيما يخص عدم تسديد واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى حرمانهم من خدماته، وعلى إثر ذلك ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن، تم بعث العديد من الرسائل إلى مختلف الجهات المعنية والمسؤولة، وعلى إثرها تم عقد العديد من الاجتماعات مع بلدية فاس وعلى مستوى السلطات المحلية والولائية وعلى مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، غير أنه إلى حد الآن لازال هؤلاء العمال يعانون من أوضاع اجتماعية كارثية، فنسبة كبيرة منهم وصلوا إلى سن التقاعد دون أن تتوفر لهم شروط الاستفادة من هذا الحق، والباقون مهددون بأن يكون مصيرهم مثل باقي إخوانهم، بعد أن اشتغلوا بهذه المهنة طيلة حياتهم بمعدل 40 سنة فما فوق لكل عامل، (إذا تم الجمع بين الفترة التي اشتغلوها في المحطة الطرقية منذ 1994 والتي عملوا فيها قبل ذلك مع شركات نقل الحافلات).
في هذا الإطار، وبعد أن قام الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس من جديد بعقد عدة اجتماعات، مع جماعة فاس ومع السلطات المحلية والولائية، تقدم إلى السيد والى جهة فاس- مكناس ـ عامل عمالة فاس بطلب عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، قصد إيجاد حل لهذه الوضعية بتعويض العمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد وأصبحوا مهددين بالتشرد، وتسوية وضعية الباقين مع ضمان حقوقهم وبالأخص فيما يتعلق بالأجور والعلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبذلك سيتم وضع حد لهذا المشكل الذي استمر طيلة 12 سنة، وهو ما سيساهم في توفير الشروط لكي يقوم هذا المرفق بالدور المنوط به، بالإضافة إلى ما يمكن القيام به من الإصلاحات في باقي الجوانب الأخرى.