عادل عزيزي
في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا و الحرب الأوكرانية الروسية و ارتفاع أسعار المواد الأساسية، أثارت نقطة برمجة اقتناء سيارة جديدة بدورة فبراير بالجماعة الترابية تيسة التابعة لعمالة إقليم تاونات، اعتمادات مالية لاقتناء سيارة نفعية، جدلا واسعا بالمدينة، سيعرضها الرئيس على المجلس للتداول خلال دورة فبراير المقبل.
وتقول المصادر ذاتها، إن مشروع الميزانية الذي سيعرض للتداول والمصادقة في الدورة المقبلة، والمتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2022 والمقدر بحوالي 652048,48 درهم حسب تقرير لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، يقترح بصيغة “مبهمة وغير مفصلة” بتخصيص مبلغ 450000,00 درهم لشراء ما تمت تسميته عبر المشروع نفسه سيارات المصلحة من أجل تحقيق المصلحة الإدارية للجماعة، كما تضمن المشروع الذي حصلت جريدة الحقيقة 24 على نسخة منه، مقترح تخصيص مبلغ 152048,48 درهم، لشراء ست كاميرات المراقبة بتراب الجماعة، بالرغم من كون الجماعة، تعاني أغلب ساكنة دواويرها من الهشاشة وغياب شبكة للماء الصالح للشرب وتحتاج إلى أوراش واسعة لفك العزلة عنها.
مصادر من داخل المجلس عبرت في تصريحات ل”الحقيقة 24″، عن تخوفها من اعتزام الأغلبية دعم مقترح الرئيس شراء السيارة، بالرغم من توجيهات وزير الداخلية ، سواء من خلال ( دوريتي عدد 9744 بتاريخ 11 يوليوز 2020 حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020 أو دورية 764 بتاريخ 16 يناير 2021 أو دورية 1666 بتاريخ 11 فبراير 2022 )، التي تنادي بضرورة سن سياسة التقشف وترشيد النفقات
و اختيار المشاريع ذات الوقع الاجتماعي و الاقتصادي.
إذن دخلت قضية شراء سيارة لجماعة تيسة التي تناقلتها وسائط إعلامية محلية وعبر صفحات الفايسبوك بصورة واسعة إلى نقاش واسع، حيث خلقت انقساما كبيرا داخل الجماعة بين مؤيد و معارض، في الوقت الذي تطالب الساكنة بتزويدها بالماء الصالح للشرب، و توفير الانارة العمومية و تعبيد المسالك الطرقية و محاربة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد حياة المواطنين .
