قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار.
ودعت، في سياق التصعيد، إلى إضراب وطني يومي 1 و2 فبراير القادم مرفوق بأشكال احتجاجية إقليمية، على أن يتم حمل الشارات يوم 13 فبراير القادم، وتنظيم وقفات خلال الاستراحة، وذلك تزامنا مع محاكمة 20 أستاذا بعدما تم الحكم ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وثلاث أشهر نافذة في حق أستاذة. كما قررت التنسيقية خوض إضراب وطني آخر يومي 20 ة21 فبراير، مرفوق بأشكال احتجاجية جهوية أو قطبية.
التنسيقية قالت، في بيان لها، أنها نجدد رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، وتشبثها بمطلب إسقاط مخطط التعاقد في قطاع التعليم، وطالبت بوقف كل المتابعات وإسقاط الأحكام الصادرة في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
